در شهریور سال ۱۴۰۳ آقای مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اجرای قانون اسقاط خودرو را شرح داد. به دلیل بازار سیاهی که ایجاد شده مجلس اصلاحیه ای انجام داده است که اگر گواهی اسقاط به تعداد کافی وجود نداشته باشد، ۱.۵ درصد قیمت خودرو های داخلی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت واریز و اجاره خودرو داده شود.
آقای طاهری همچنین گفت: سال نخست اجرای این قانون منابع مناسبی از این محل بدست آمد، قانون به طوری که تاثیرات مدنظر را داشته باشد و درست اجرا شود، تدوین نشده است ولی موجب شده تا بازار سیاه گواهی اسقاط از بین برود و طبق پیش بینی ها تعداد اسقاط امسال به حدود ۲۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
وی افزود در سال نخست اجرای این قانون منابع مناسبی از این محل به دست آمد؛ البته آیین‌نامه این قانون به گونه‌ای که بتواند به‌درستی اجرایی شود و تاثیرات مدنظر قانونگذار را داشته باشد، تدوین نشده اما با این وجود به دلیل این قانون، بازار سیاه گواهی اسقاط از بین رفته است. پرداخت ۱.۵درصد از قیمت خودروهای داخلی به جای گواهی اسقاط موجب شد که دلالی در این بازار از بین رود و براساس پیش‌بینی‌ها تعداد اسقاط در سال جاری به حدود ۲۵۰هزار دستگاه خواهد رسید.
آمار ثبت نام خودرو های فرسوده در طرح جایگزینی
از ابتدای سال تا تیر ۱۴۰۳ حدود ۵۰ هزار مالک خودرو های فرسوده در سایت ستاد نوسازی ناوگان ثبت نام کردند که حدود هزار نفر طرح جایگزینی را انتخاب کردند و سایر شرکت کنندگان طرح نقدی را انتخاب کردند که این آمار نسبت به سال گذشته بیش از ۱۴ برابر رشد کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید